فسخ كرده وبعد بيع كرده ، يا به همين بيع ، قصد فسخ كرده است .
چنانچه چنين است هر گاه معلوم باشد كه قصد أو بيع لنفسه بوده ، با اين كه اختيار فسخ
داشته ، لكن مع ذلك هر گاه مراعاة احتياط شود بهتر است . وعلى اى حال ، فسخ أو سرايت به
انتقالى ساير أولاد نمىكند ( والله العالم ) .
سؤال 392 : هر گاه زيد اموالى مصالحه كند به دو نفر برادر از نبيره هاى خود ، وخيار از
براي خود قرار دهد تا مدت معينى ، وشرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر
فوت شدند ، سهم أو مال ديگرى باشد ، اين شرط صحيح وممضى است يا فاسد ومفسد ؟
جواب : هر گاه مصالحه مزبوره واقع شده است با آن دو يا به أولى يا وكيل آن دو در يك
عقد ، كه هر دو مصالحه كذائيه را قبول كرده اند ، يا آن كه عقد با هر يك جدا از ديگرى بوده ،
ولكن آن ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد ، بعيد نيست صحت شرط مذكور ، چون اظهر
صحت شرط نتيجة است .
ومخالف شرع بودن آن نيز از باب اين كه منافى با أدله ارث است ، معلوم نيست . زيرا كه
مورث ، مالك مال كذائى شده است كه قاصر از انتقال به وارث است ، نظير ملكيت طبقات در
وقف . ووارث در وقتي ارث مىبرد كه ملكيت مطلقه باشد . ودر اينجا ملكيت مورث ، موقته
است . چون مغياة به موت است . پس منافاة با أدله ارث لازم نمىآيد . واز اين قبيل است شرط
خيار از براي خود ما دام الحياة كه ارث برده نشود .
واما إذا قيد بمدة صريحا بأن قال : " بعتك إلى يوم كذا أو صالحتك إلى زمان كذا " بطل .
وهذا لا يستلزم بطلان ما إذا قال : " به شرط أن يكون لفلان في زمان كذا " .
بلى ، هر گاه عقد با هر يك جدا باشد وشرط را ديگرى قبول نكند ، خالى از اشكال نيست .
چون مستلزم است ادخال در ملك غير بدون رضا وقبول أو را ، واين در غير وقف بالنسبة إلى
الطبقات المتأخرة مشكل است . فلو قال : " بعتك دارى بكذا ، به شرط ان يكون مالك الفلاني لزيد "
من دون أن يكون زيد حاضرا وقابلا للشرط ، فالظاهر عدم صحته .
ودعوى أنه مع الحضور والقبول أيضا مشكل لأنه مستلزم لتركب العقد من أزيد من
ايجاب أحدهما وقبول الاخر ، إذ المفروض وجوب قبول ثالث ، مدفوعة بعدم المانع عنه وعدم