تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
هر يك از أولاد قرار دهد نسبت به قسمت أولاد ديگر به شرط موت أو ، كه اگر بميرد ، وأو زنده ، فسخ كنند وملك در حكم ملك پدر شود وبالإرث ببرد ، چه صورت دارد ؟ جواب : على الظاهر مانعى ندارد . لكن به فسخ كه بر مىگردد بر پدر ، مشترك مىشود ما بين وراث پدر كه از جملهء آنها زوجه أو است كه مادر باشد ، اگر از منقولات است واز جمله همان پسرى است كه فوت شده است . وحصه أو بالإرث منتقل مىشود به مادرش ، اگر وارث ديگر نداشته باشد . واگر شرط كند بر هر يك كه عند موت أو آنچه منتقل به أو شده است برسد به برادرش ، اين محذور مرتفع است . ولكن خالى از اشكال نيست ، از جهت لزوم توقيت ملكيت ، هر چند ممكن است دفع آن به اين كه اين تقييد ملكيت [ است ] كه لازم آن توقيت است . وآنچه باطل است ، توقيت صريح است . كما اين كه اشكال ديگر كه آن اين است كه اين شرط منافى شرع است ، از جهت اين كه به موت مالك بايد مال أو برسد به ورثه أو ، پس اين شرط مخالف با أدله ارث است ، مدفوع است به اين كه لازم اين شرط ، قصور ملكيت است بر وجهي كه قابل انتقال به وارث نيست ( والله العالم ) .
سؤال 388 : جد ، ملكي را به نوه هاى پسرى خود انتقال مىنمايد . ملك مذكور را به تصرف پدر أطفال كه أولاد جد است داده ، چندى در تصرف پدر أطفال به ملكيت عمل مىشد . بعد جد ، ملك منتقل اليه را فروخت . آيا اين مبايعه صحيح ونافذ است ، يا آن كه بعد از انتقال ، معامله غير مشروع است ؟ مستدعى أم آنچه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد . جواب : هر گاه از براي جد ، در آن انتقالى كه كرده است ، خيار فسخ بوده است ، بيع أو محكوم است به صحت ، واين كه فسخ كرده است وبعد فروخته است . واگر انتقال أو قطعي وبدون خيار بوده ، پس اگر آن أولاد ، كبار بودند ، بيع أو فضولي است ومحتاج است به امضاء آنها ، واگر أولاد صغار بودند وجد از باب ولايت ، با ملاحظهء مصلحت آنها فروخته است ، صحيح است . وهر گاه انتقالى به أولاد شده است ومعلوم نيست كيفيت آن ، از خيار فسخ داشتن و
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 244 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد