موجود است ، آن غير ، استرداد مىكند آن را ومنكشف مىشود بطلان مصالحه . واگر تلف شده
است در نزد زيد ، زيد ضامن است از براي آن غير كه مالك است . ورجوع مىكند بر عمرو به
عوض آنچه خسارت كشيده است چون از جانب أو مغرور بوده است .
بلى ، هر گاه از أول عالم باشد به اين كه مال عمرو نيست ، بلكه مال غير است ، نمىتواند بعد
از غرامت كشيدن از براي آن غير رجوع كند بر عمرو ، چون مغرور نبوده است . بلى ، مصالحه ،
على اى حال باطل است ( والله العالم ) .
سؤال 386 : انتقال به حمل ، صحيح است يا خير ؟ مثل اين كه پدر بخواهد به طفل خود كه
در رحم است ، ملكي يا غيره به مصالحه محاباتيه منتقل نمايد . بر فرض صحت هر گاه زنده
متولد نشد ، باز هم ضررى ندارد يا مشروط است بخروجه حيا ؟
جواب : بلى ، مقتضاى قاعده صحت آن است . وهر گاه زنده متولد نشد هم ضرر ندارد ،
هر گاه موت أو بعد از تمليك باشد . واما اگر قبل از آن باشد ، يا معلوم نباشد كه زنده بوده
است در حين تمليك يا نه ، صحيح نيست .
ويؤيد الحكم الأول ما ذكروه في باب الوصية من جوازها للحمل ، لكن قالوا : يشترط
خروجه حيا كما في الإرث ، وهو ممنوع ، إذ هذا الشرط في الإرث للنصوص الخاصة 1 ، وليس
فيها ما يفهم منه عموم الحكم لمثل البيع والصلح . ودعوى عدم قابليته للملكية حين كونه
حملا ، ومرجع الوصية إلى ايجاد سبب ملكيته بعد خروجه ، كما ترى ، إذ لافرق بين ما قبل
التولد بساعة وبعده ، فعدم القابلية ممنوع .
ودعوى أن التمليك في غير الوصية يحتاج إلى القبول ، ولا ولاية للأب عليه وهو حمل ،
ممنوعة ، فلا يبعد دعوى الصحة وكون القبول صحيحا ولازما من الولي ، وعدم كون موته
مضرا إذا علم حياته حين التمليك ، واما لو علم أنه لم يكن حيا زمان ولوج الروح ، أو بعده
وقبل التمليك ، فلا يصح لعدم صحة تمليك الميت ( والله العالم ) .
سؤال 387 : كسى چيزى به پسرهايش صلح كند واختيار فسخ از براي خود بگذارد
ما دام الحياة . وبعد از خود ، براي اين كه چيزى به مادر بچه هايش نرسد ، اختيار فسخ از براي
هامش
1 . وسائل ، ج 17 ، أبواب ميراث الخنثى ، باب 7 ، ص 586 .