بلوغ مىرسد ، پانصد تومان معين كرده است .
واما اشكال به اين كه در مهر نامه يكصد وپنجاه تومان است ودر ورقه يكصد وسى تومان ،
اين نيز مضر نيست . چون محتمل است بيست تومان را سابقا پرداخته باشد . ونبودن رخوت
به مقدار بقيه پانصد تومان نيز ضرر ندارد . چنانچه ساير ابهامات متخيله ، مثل معلوم نبودن اين كه
جنين ذكر است يا أنثى ونحو آن ، از آنچه خيال ابهام شود نيز مضر نيست . چون مصالحه
محاباتيه است ودر مصالحه محاباتيه ، جهالت وابهام مضر نيست .
وبا اغماض از همهء اينها ، چون اين شروط از قرارى كه در آخر هامش نوشته است ، در
ضمن مصالحه نبوده ، بلكه در ضمن عقد خارج بوده است ، بر فرض بطلان ، ضررى به
مصالحه أولى ندارد . بلكه غاية الأمر آن عقد خارج ، باطل باشد واين شروط ، غير لازم العمل .
پس أصل مصالحه ، برقرار مىماند وعمل به اين شروط هم بر مصالح لهم واجب نيست .
واما مسأله اخيره كه هر گاه عمل به شرط نكند ، اختيار فسخ از براي ورثه هست يا نه ،
پس چون شروط در ضمن عقد خارج بوده اند ، نه در أصل مصالحه ، تخلف آنها موجب خيار
در عقد خارج است ، نه در أصل مصالحه . وكيف كان ، مصالحه مزبوره على فرض الوقوع ،
صحيح وواجب العمل است ( والله العالم ) .
سؤال 385 : حجة الاسلاما ! ادام الله ظلكم العالي على رؤس المسلمين ، چه مىفرمائيد
در اين واقعه كه زيد ادعائى كرد بر عمرو ، وعمرو بر وجه ادعاى زيد به اصلاح مصلحين ،
مالي را با ملكي داد به زيد ، واز طرفين درك قرار دادند وبعد از مصالحه ودرك ، زيد ثابت
كرد كه اين مالي را كه عمرو به زيد داده بود عوض ادعايش ، مالك نبود ومال غير بود . آيا
درك را زيد بايد بدهد كه كشف خلاف را كرده ، يا عمرو كه مال غير را داده بر وجه ادعاى
زيد ؟
مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائيد كه عند الحاجة حجت شرعي باشد
أدام الله تعالى بقائكم وحفظكم الله من جميع الآفات .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : هر گاه معلوم شرعي شد كه آن مال از غير بوده وعمرو مالك آن نبوده ، پس اگر