فوائد عن المبلغ المسحوب دون المشتريات ، فما حكم هذه المعاملة ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بالمعاملة على أخذ بطاقة الفيزا وأما دفع المبلغ الزائد لأجل التأخر في دفع القسط سواء كان البنك أهلياً أو حكومياً أو مشتركاً وقصد بإعطاء المبلغ الزائد الهبة فلا بأس به ، والله العالم .
( 1568 ) أفتيتم في أحد الاستفتاءات بأنه إذا لم يعلم أن الحكومة مساهمة في بنك مسلم فحكمه حكم معلوم المالك ، ولكن هل يجب الفحص ؟ وبأي مقدار على فرض وجوبه ؟
باسمه تعالى : : بل يجري عليه حكم معلوم المالك لا يجب الفحص ، والله العالم .
( 1569 ) وكذلك أفتيتم بأن البنك إذا لم نعلم أن أفراد مسلمين مساهمين فيه فحكمه حكم معلوم المالك ، ولكن هل يجب الفحص ؟
باسمه تعالى : : معلوم المالك ولا يجب الفحص ، والله العالم .
( 1570 ) هل يجوز لي أن استثمر مبلغاً من المال في البنوك سواء كان هذا البنك أهلي أو حكومي أو مشترك أو كافر ، السؤال من ناحية جواز الاستثمار ؟ وهل أن الأرباح فيها خمس قبل استلامها إذا تحققت سواء كان البنك حكومياً أو أهلياً أو مشتركاً أو كافراً ؟
باسمه تعالى : : لا بأس إذا كان الإيداع في بنك حكومي أو مشترك أو كافر بقصد الاستيلاء على مجهول المالك أو مال الكافر ويجب التخميس عند الاستلام وإذا بقي من الأربعة أخماس شيء آخر السنة فيجب فيه الخمس أيضاً ، والله العالم .
( 1571 ) هل يجوز الإيداع بفائدة في فروع بنوك الدول غير الإسلامية إذا كانت تلك الفروع موجودة في دول إسلامية ؟
باسمه تعالى : : إذا كانت البنوك لغير المسلمين فلا بأس بالاستيداع بالقصد المتقدم ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 439
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٣٩