الشرط ولكن هذا المكلف مضطر ( على أي حال ) لدفع الفائدة الربوية حسب القانون ففي كل قسط يدفعه إلى البنك يحوي جزءاً من تسديد القرض زائداً فائدة ربوية ويتم تسديده للقرض مع الفائدة عن طريق الخصم من راتبة وهو موظف حكومي قبل قبضه لحساب البنك الأهلي ، فهل يضمن خمس الفائدة التي يدفعها للبنك مع فرض كون القرض للمئونة ؟
باسمه تعالى : : إذا وكل الموظف المسؤول في البنك الحكومي بأخذ راتبة وإعطائه للبنك الأهلي ففي هذه الصورة يخمس الفائدة أي الزائد عن القرض ، والله العالم .
( 1565 ) ما هو المقصود من البنوك الإسلامية ، هل المقصود منها أنّها توجد في دولة إسلامية فقط أو أن لها عنوان غير هذا ؟
باسمه تعالى : : البنك الإسلامي هو ما كان أرباحه من المسلمين أو كانت للحكومة ، لو كان البنك حكومياً حكومة إسلامية ، والله العالم .
( 1566 ) هل الحاكم الشرعي قد أعطى الاذن في التصدق في المال المجهول أم أنه لا بد أن الاذن من الحاكم الشرعي وقت القبض ؟
باسمه تعالى : : نأذن للمؤمنين في قبض رواتبهم من البنوك الحكومية أو المشتركة كما نأذن في قبض أرباح الإيداع بشرط دفع خمسها للفقراء عند قبضها وإخراج خمس الزائد منها على مئونة السنة في آخر السنة ، والله العالم .
( 1567 ) ظهرت في البنوك الربوية معاملة جديدة اسمها ( الفيزا ) وهي بطاقة تمنح لطالبها بحيث يتسنى له أمران : الأول سحب مبلغ من المال من البنك . والثاني : شراء مشتريات المحلات التجارية ، ويقوم حامل الفيزا بتسديد المبلغ المسحوب وقيمة المشتريات إلى البنك بالأقساط فإذا سدد المكلف القسط للبنك في غضون شهر سقطت عنه الفوائد ، أما إذا آخر المكلف التسديد فوق شهر واحد حسبت عليه
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 438
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٣٨