وفائدة الخلاف في هذا كله : جواز الوقف على المتبوع دون 1 التابع عند
من قال :
العامل في الثاني غير الأول ، وامتناعه عند من قال العامل فيهما هو
الأول ،
هذا ، وإنما قدم 2 المصنف النعت على سائر التوابع ، لكونه أكثر
استعمالا
پاورقی
( 1 ) يعني بدون أن يذكر المتبوع معه لاستقلال كل
منهما على هذا الرأي ،
( 2 ) هذا تعجيل من الرضي لوجه تقديم المصنف للنعت ، وكان يمكن
جعله في بدء حديثه عن شرح كلام المصنف
في النعت ،