الظلال ، كما سيجيء بيانه . وما دلّ على منع الانتفاع بالنجس والمتنجس ( 1 )
مخصوص أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين ، وعدم
المبالاة ( 2 ) . وأمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ، ويبقى على حكم
الأصل .
ولا يتعلّق بما لا يقبل التطهير - ممّا عدا بعض أقسام الكلب ، وبعض
أفراد الدهن ، الآتي ذكرهما - تمليك مطلقاً ، ولا بالأعيان منها ملك . وفي
النجس بالعارض وجهان . وعدم الملك لا ينافي ثبوت الاختصاص فيما له
هامش
( 1 ) كقوله تعالى : ( حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) المائدة / 3 بناءً على إرادة
جميع الانتفاعات ، وقوله تعالى : ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه ) المائدة / 90 ، الدال على وجوب اجتناب كل رجس وهو نجس
العين ، وقوله تعالى : ( والرُّجْزَ فاهجر ) المدثر / 5 ، بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلاّ
بالاجتناب عنه مطلقاً ، وكقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول - معلّلاً حرمة بيع
وجوه النجس - : « لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه ملكه وإمساكه والتقلّب فيه ،
فجميع تقلّبه في ذلك حرام » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما
يكتسب به / الحديث ( 1 ) . وكذا في الفقه الرضوي ودعائم الاسلام : مستدرك الوسائل /
كتاب التجارة / الباب ( 2 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
( 2 ) ويشير إلى هذا التنزيل التعليل الوارد في المنع عن الاستصباح بإليات الغنم
المقطوعة منها وهي حيّة ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو
حرام » : وسائل الشيعة / كتاب الصيد والذبائح / الباب ( 30 ) من أبواب الذبائح /
الحديث ( 2 ) .