وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه [ اللفظي ] ، فتقول : " هذا أسامة مقبلا "
فتمنعه من الصرف ، وتأتي بالحال بعده ، ولا تدخل عليه الألف واللام ، فلا
تقول : " هذا الأسامة " ( 1 ) .
.
هامش
( 1 ) ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان ، وترك
ثلاثة أخرى :
( الأول ) أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ ، تقول : أسامة مقبل : وثعالة هارب ،
كما تقول : علي حاضر ، وخالد مسافر .
( الثاني ) أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه ، فلا يجوز أن تقول : أسامتنا ، كما يمتنع
أن تقول : محمدنا ، فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقي صحت إضافته على ما علمت في
علم الشخص .
( الثالث ) أنه لا ينعت بالنكرة ، لأنه معرفة ، ومن شرط النعت أن يكون مثل
المنعوت في تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم .