وممكن است كه بگوئيم در صورت سؤال : كه آنچه الحال صورت وقوع دارد يد
عامه ناس است ، نه يد أهل مدرسه كه طلبه باشند ، ومصحح اين يد بنابر حمل
افعال مسلمين بر صحت چيزى نيست الاوقف بودن ، پس از اين يد عامه ناس
مىتوانيم اثبات كرد وقفيت را . ومى توان جواب گفت به اينكه تمليك انحصار
ندارد در اينكه از براي مدرسه وأمثال آن باشد ، چه مىشود از باب تمليك عامه
ناس هم با حاكم است . وآنچه گفتيم در احتمال تمليك ، تمام مىشود در احتمال
اباحه نيز . مثل خمره آبى كه كسى در سر شارع عام بگذارد از براي مردم كه
بخورند ، كه يد عامه ناس بر انتفاع از آن آب ثابت است ، وكسى را نمىرسد منع
مسلمين وتصرف در آن آب به غير جهت شرب ، پس على اى تقدير يد ثابت است ،
خواه يد طلبه باشد ( بالفعل يا بالقوة ) يا يد عامه ناس بالفعل .
پس اگر گويى : كه با احتمال اباحه ، ملك حاصل نمىشود از براي ذو اليد ، پس
در حكم مجهول المالك خواهد بود .
گوييم : كه ثبوت حق كافى است ، گو به عنوان ملك نباشد .
اگر بگويى : كه آنچه در اينجا ثابت است به سبب يد " استحقاق انتفاع به آب
آب انبار وشرب از آن " است مثل خمره ، واما خود آب انبار وخمره ، پس بر آن يدي
نيست .
گوئيم : كه ثبوت يد بر اين حق واستحقاق اين منفعت ، مستلزم استحقاق رفع
ومنع از تصرفات در آن " ماؤينتفع به " است . خصوصا تصرفاتى كه مضربه أصل بناء
باشد ، يا مظنه ضرر در آن باشد . پس در منع تصرف در آب انبار وأمثال آن ضرور
نيست كه متمسك به وقفيت باشيم تا مورد منع وؤمناقشه باشيم . مگر اينكه بگوييم
كه قدرى كه به سبب استيفاى
حق مستحق مىشوند از عين ، ومى توانند منع از
تصرف غير كرد ؟ در آن ، همان صورتي است كه ضررى برسد كه مانع از بقا وؤاستمرار
آن باشد . وهر گاه ضرر نباشد پس عين از باب مجهول المالك است وبا أو معامله
مجهول المالك مىتوان كرد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 37
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٧