عمده است در أمثال اين أمور كه استفاضه قطعيه در آنها نيست . وهم چنين است
حسينيه ، پس هر گاه فرض شود كه در مورد سؤال نه استفاضه قطعيه باشد ونه يد
مقبوله بر نهجى كه گفتيم ، ملحق به مجهول المالك خواهد بود . چون مفروض اين
است كه مالكي از براي آن معلوم نيست . وحكم مجهول المالك بر آن جارى
مىشود . وهر گاه أحد امرين ثابت شد ، وقفيت ثابت مىشود .
وبدان كه : وقف ما دامى كه بر پاست وآباد است ، جايز نيست تغيير آن از هيئت
خود .
پس هر گاه خانه [ اى ] وقفى باشد نمىتوان تغيير داد وباغ كرد ، يا به عكس . يا
آنها را حمام كنند ، يا به عكس . مگر آن كه واقف مأذون كرده باشد متولى را در
تغيير ، وشرط كرده باشد . بلكه هر گاه تغيير وضع آن را هم بدهد جايز نيست .
مثل اينكه مسجد را بر دارد ودر زير آن آب انبار بسازد ، ياد كاكين . كه باعث اين
شود مسجد ارتفاع به هم رساند از زمين .
چنان كه علامه در تذكره گفته است وخلاف را نسبت به احمد داده است از عامه ،
بلكه فرموده است كه " چنين است حال ، هر گاه زمين مسجد بر همان قرار أول
مساوى زمين باشد كه آب انبار در عمق زمين ساخته شود . " وفرموده است كه
مسجد را دكان وآب انبار كنند ، وبدل آن مسجد ديگر بسازند " .
وبه هر حال ، مادامى كه عين موقوفه معمور است جايز نيست تصرف در آن ،
هر چند منفعت آن كم شده باشد وتبديل آن انفع باشد ، مثل درخت ميوه كه كهنه
شده باشد ، وحاصل آن بسيار كم شده باشد ، نمىتوان آن را كند يا فروخت وعوض
آن ديگرى گرفت . وهم چنين مسجدى كه أهل آن بر طرف شده باشند جايز نيست
خراب كردن آن ومصالح وآلات آن را در مسجد ديگر صرف كرد ، بلكه بايد گذاشت
كه ماره در آن نماز كنند .
بلى علامه در تذكره مىفرمايد كه " هر گاه در پشت بأم مسجد تكيه گاهى بسازند
كه بر سر ديوار مسجد باشد وداخل مسجد بشود وبه دور پشت بأم بگردد ، أقرب
جواز است " . وهم چنين تجويز كرده است كه هر گاه مسجد ديوار صحيحي نداشته
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 35
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٥