افاده ظن باشد ، وآن ممنوع است ، بلكه عمل به آن محض تعبد شرعي است ،
وقياس جايز نيست .
وهر گاه در مدرسه وآب انبار وغيرهما بينه عادله يا شياع مفيد قطع حاصل
نشود ، نفس آب انبار بودن ومدرسه بودن وحسينيه بودن ، دليل وقفيت نيست ، تا
صيغه وقف جارى نشود ( هر چند باني مسجد را بسازد ورخصت نماز هم در آن
بدهد ونماز هم در آن بشود ) حكم وقف بر ان جارى نمىشود تا واقف صيغه نگويد .
بلكه علامه در تذكره گفته است كه : هر گاه بگويد " جعلته مسجدا " هم كافى
نيست .
ولكن در اين مقام مىتوان گفت كه يد مسلمين به عنوان مسجديت در مسجد
كافى است . چون وقف مساجد از براي مسلمين است وموقوف عليهم حقيقتا
مسلمين مىباشند واين از باب وقف بر " جهت " است وضرور نيست كه جماعت
مسلمين - كه اين يد از ايشان ظاهر مىشود - به حد استفاضه مفيد قطع باشند .
پس اگر كسى در محلى مسجدى را ببيند كه يك نفر يا دو نفر به اعتقاد مسجديت
در آن نماز مىكنن ، ويد آنها بر اين عنوان بر آن ثابت است ، حكم مىشود به
مسجديت . چون لفظ مسجد در اين أزمنة وأزمنة سابقه بر آن ، " حقيقت " است در
" مسجد وقف " - بلكه " مسجد وقف عام " هر چند قائل شويم كه در مسجد ، وقف
خاص هم متصور مىشود ، يا آن كه گوئيم وقف عام اظهر افراد يا معاني است
ومتبادر اين معنى است ، هر چند قائل به حقيقت بودن در وقف خاص نيز شديم .
ودور نيست كه در مدرسه هم اين ادعا را بكنيم . يعنى ثبوت حقيقت را . واگر آن
را دعوى نكنيم اكتفا مىكنيم به يد با اعتقاد وقفيت ، هر چند استفاضه مفيد قطع
حاصل نشود .
واما آب انبار : پس اشكال ادعاى " حقيقت " در آن بيشتر است . وادعاى وقفيت
در آن تمام نمىشود در صورت فقد بينه الابه استفاضه مفيده قطع ، يا به ثبوت يد
مسلمين بر آن به عنوان وقف هر چند جمعى نباشد كه استفاضه قطعيه از قول
ايشان حاصل شود . خلاصه اينكه در اين مقام از مقتضاى يد نبايد غافل شد ، كه آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 34
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٤