است يا به تعيين عمل . تعيين زمان مثل اين كه كسى أجير مىكند كسى را به اين كه يك سال از
براي أو خياطى كند يا كتابت كند يا نماز كند . در اين صورت بايد آن شخص در يك سال
مشغول آن عمل باشد . واستثنا مىشود از آن ، زمان اكل وشرب وخواب وساير ضروريات
به عنوان متعارف ، وباقي زمان را بايد مشغول باشد . ودر اين صورت سال وماه منصرف
مىشود به قمري در صورت اطلاق ، مگر اين كه شرط كند سال شمسي را . وظاهر اين است كه
معتبر در آن نزول شمس است در برجى تا اين كه باز نازل شود در آن برج .
پس در اين صورت كه أجير شود از براي يك سال نماز ، معنى آن اين است كه از غره اين
ماه مثلا مشغول شود به عمل تا غره آينده همين ماه . هر چند عدد أيام نسبت به سال شمسي
كمتر باشد .
واما تعيين عمل : پس بايد مقدار عمل معين باشد وآن نمىشود الا به تعيين عدد
نماز . به جهت آن كه
عدد نماز در شمسي وقمري مختلف مىشود ومقدار آن عمل مجهول مىماند .
ومتعارف در زمان ما اين است كه آن كه أجير مىشود براي نماز كردن ، به حسب صلوات
خمس أجير مىشود كه دوازده روز ( 1 ) سى مرتبه نماز يوميه بكند . واگر اين متعارف
نباشد اجاره باطل مىشود به سبب جهالت مقدار عمل . پس سوال از اعتبار سال شمسي
وقمري بي وجه است . زيرا كه مقدار عمل سال قمري مختلف مىشود وضابطه معينى ندارد .
259 : سوال : إذا استأجر زيد عمرا لان يحج لوالده بمبلغ معين . وظهر للمؤجر
في الطريق أو قبل اتمام الحج أو بعده غبن فاحش . فكيف الحال ؟ .
جواب : هذه المسئلة مما لم يحضرني فيها من كلام الفقهاء شيئى ، وتحقيق الكلام
فيها يستدعى رسم مقدمات :
الأولى : ان استحقاق الأجرة متوقف على قصد العمل للمستأجر ، سواء كان من
الاعمال التوقيفية فعلها نيابة عن المنوب عنه - كالعادات الواجبة ، أو من الاعمال
المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر ، والا لم يقصد النيابة في أصل الفعل .
هامش
1 : يا سى مرتبه نماز يوميه را دوازده بار به جاى آورد .