مترتب مىشود بر آن ، احكام ديگر ، مثل اينكه در جواز بيع مبيع ، قبل از قبض . كه يا
حرام است يا مكروه . ومثل اينكه ضمان مبيع ، قبل از قبض متعلق به بايع وبعد از قبض
متعلق به مشترى [ است ] در جائى كه خيار از براي مشترى نباشد . وأمثال اينها . ) ونص
وحقيقة شرعيه در آن ثابت نشده ، [ پس ] بايد رجوع كرد به عرف . وعرف نسبت به
مواضع مختلف ، مختلف مىشود لهذا در كلام أصحاب اختلاف در آن شده .
ومشهور اين است كه قبض در غير منقول ، مثل ملك وباغ وأمثال آن ، تخليه است .
به اين معنى كه دست از تصرف بردارد وآن را واگذارد وبلا مانع كند آن را از براي
مشترى يا متهب . ودر منقولات ، مثل قماش وطلا ونقره وأمثال آن ، كه به دست
مىگيرند ، آن است كه به دست أو بدهد . ودر حيوان ، نقل وانتقال يعنى از جائى به
جائى بردن . ودر مكيل وموزون ، كيل كردن ووزن كردن ووا گذاشتن به أو .
ودليل در مسئله ، فهم عرف است . وگويا كه بعضي در حكم منقول دعوى اجماع
كردهاند . وبعضي اخبار هم اشعارى به بعض مطلوب ، دارد . مثل صحيحهء معاوية بن
وهب " قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبيع المبيع قبل آن يقبضه - ؟ . فقال : ما لم يكن
كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه بالذي 1 قام عليه " .
ووجه دلالت آن است كه چون بيع قبل از قبض ، ممنوع است به عنوان حرمة يا
كراهت اجماعا ، پس حصر جواز آن در صورت كيل ووزن دلالت دارد بر اينكه كيل
ووزن در معنى قبض است . وبه اين اشاره كرده است علامه در تذكره . وهمچنين روايت
عقبه بن خالد " عنه ( ع ) في رجل اشترى متاعا من آخر وأو جبه غير أنه ترك المتاع عنده
ولم يقبضه ، فسرق المتاع . من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع
ويخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله 2 اليه . "
وتوجيه استدلال اين است كه چون قبض منشأ نقل ضمان ، است به سوى مشترى ،
هامش
1 : وسائل : ج 12 ص 389 ، أبواب احكام العقود ، باب 16 ح 11 .
2 : وسائل ج 12 ص 358 ، أبواب الخيار ، باب 10 ح 1 - در متن حديث پس از جمله " ولم يقبضه " جمله " قال
آتيك غدا إن شاء الله " آمده است