بكند ( به دست خود يا أميني ) ولكن تخليه نكند وبه دست مشترى ندهد ، اين را قبض
بگوئيم . پس به اين سخنها ظاهر شد قوت قول مختلف .
اما بايد گفت كه مراد علامه در مختلف ، از تخيير ما بين قبض يد وكيل ووزن ، در
وقتي است كه در صورت كيل ووزن ، تخليه حاصل باشد . نه مطلقا . خلاصه اينكه چون
اخبار بسيار وارده شده است در منع بيع طعام ، يا مطلق مكيل وموزون قبل از قبض ،
وهمچنين در بسيار وارد شده منع قبل از كيل ووزن ، وظاهر اين است كه مراد از همه
يكى باشد كه همان منع از بيع است قبل از قبض ، وذكر كيل ووزن در بعضي اشاره به
شرط قبض است به جهت آنكه غالب اين است ، پس نمىتوان حكم كرد كه مراد از اخبار
اين است كه قبض در طعام ( يا مطلقا ) متحقق نمىشود الا به كيل ووزن .
واز اين جهت است كه در مسئلهء بيع قبل از قبض ( كه خلاف كردهاند ) متعرض
اشتراط كيل ووزن نشدهاند . وهمين كه 1 گفتهاند كه آيا جايز است بيع متاع قبل از قبض
يا نه ؟ - ؟ جمعى گفتهاند " بلى با كراهت مطلقا . " وبعضي به حرمة مطلقا . وبعضي در
خصوص طعام . وبه خصوص كيل ووزن خلافي نكردهاند . بلكه خلاف در آن به تبعيت
اين است كه يا قبض در مكيل وموزون ، كيل ووزن ، است يا نه ؟ - ؟ وبالخصوص غرض
ايشان متعلق به اشتراط كيل ووزن ، نيست . ومجرد صحيحهء معاوية بن وهب ( وآنچه
نزديك به آن باشد ) دلالت بر اعتبار خصوصيت كيل ووزن ندارد .
وبدان كه شهيد ثاني گفته است كه مراد از تخليه ، رفع مانع است از براي مشترى
از قبض اگر مانعى باشد ، واذن أو بر قبض . وصاحب كفاية بر أو ايراد كرده كه اين در
هبه ووقف وأمثال آن ، راهى دارد . واما در بيع ، بعيد است . به جهت خروج از ملك أو
اتفاقا .
وگمان حقير اين است كه مراد شهيد ثاني ( ره ) از اذن ، يا اخبار واعلام از رفع مانع
( كه در معنى عطف تفسيري باشد ) اذن است در دخول ، از باب منع عارضى مثل خانهء
هامش
1 : ودر نسخه : وهمچنين همين كه