ثمن ومثمن كه در حديث است حقيقت در مجموع آن است ، نه در بعض . پس هر گاه
جميع مبيع را تسليم كرد يا مجموع قيمت را گرفت ، ديگر اختياري نيست . وشرط است
در مانع بودن قبض از خيار ، اينكه قبض به اذن مالك باشد . پس هر گاه بدون اذن قبض
كرده باشد به آن ، خيار باقي است . وهمچنين هر گاه ثمن مستحق غير ، ( نيز ) بر آيد ، آن
هم در قبض كافى نيست ظاهرا ، وهمچنين بعض ثمن . وتصريح كرده است به اين ،
شهيد ثاني ( ره ) .
وبدان كه بعد از گذشتن سه روز هر گاه بايع مطالبهء ثمن كند ، خيار أو ساقط
نمىشود . به جهت استصحاب واطلاق اخبار . وهر گاه مشترى بعد سه روز قيمت را
بدهد پيش از آنكه بايع فسخ كرده باشد ، پس در آن ، خلاف است . واظهر در اينجا نيز
بقاء خيار است به جهت استصحاب . وعلامه ( ره ) قايل شده به لزوم ، به جهت ارتفاع ضرر
وزوال سبب خيار ، وآن ضعيف است .
چهارم : آنكه بيع حال باشد يعنى شرط تأخير دادن مبيع به مشترى ، يا گرفتن
قيمت از أو ، به وقت معينى نشده باشد هر چند يك ساعت باشد . واين شرط نيز ظاهر
روايات است . واعتبار غير اين صورت خلاف أصل ، است . ودر حكم خلاف أصل ، بايد
اكتفاء كرد در آنچه نص در آن دلالت دارد .
وبدان كه أكثر أصحاب فرق نگذاشتهاند در اين مسئله ما بين حيوان
وغير حيوان . ولكن شهيد ( ره ) وابن فهد از صدوق ( ره ) نقل كردهاند كه در مقنع گفته است
كه مدت تأخير در كنيز يك ماه است . چنان كه روايت علي بن يقطين دلالت بر آن دارد .
وشهيد حكم به ندرت روايت كرده است . وبه هر حال ، أقوى قول مشهور است به جهت
عدم مقاومت اين روايت وهمچنين مرسلهء علي بن رباط ، با أحاديث معتبرهء معمول بها .
هر چند اين خاص باشد وآنها عام .
تتمه : هر گاه تلف شود مبيع بعد از انقضاى سه روز ( در صورت مذكوره ) از مال بايع
تلف شده است . وظاهرا خلافي در آن نيست . چنان كه از كلام جمعى از أصحاب ظاهر
مىشود ، ومقتضاى روايات نيز همين است .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 51
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥١