صحت " از براي " نفى حقيقت " بطلان را برساند ، در مثل " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
والا بطهور " به جهت آنكه مرا ، بطلان در أول امر است ، لكن قرينه مقام [ دلالت دارد ]
كه در اينجا مراد ، نفى صحت از أول امر ، نمىتواند بود . چنان كه گفتيم .
پس بايد حمل بر نفى اثر كرد واگر چه نفى جميع آثار انسب است به اين
عبارت ، از نفى لزوم فقط ، لكن استصحاب بقاى اثر مرجح ارادهء نفى " اثر في الجملة "
است كه نفى لزوم باشد . با وجود آنكه در أحاديث بسيار مذكور است كه " فلا بيع له "
يعنى اثر از براي مشترى نيست ، واين مثل صريح است در اينكه اثر بيع از براي بايع
بر جاست .
واما صحيحهء علي بن يقطين كه در آنجا كه " فلا بيع لهما " فرموده ، هر چند دلالت
أو بر اينكه ما گفتيم اخفى است لكن بعد از تأمل وملاحظهء سياق كلام كه غرض بيان اين
است كه آيا مشترى مىتواند مبيع را گرفت يا نه / ؟ ، دلالت مىكند بر اينكه مراد اين است
كه نفى بيع بينهما ، از راه عدم لزوم است از جانب مشترى بقرينهء ساير اخبار - فان
كلامهم يفسر بعضه بعضا - وبر فرضى كه اين معنى مسلم نباشد هم مىگويئم كه روايت
علي بن يقطين مقاومت با اخبار كثيره ، نمىكند . خصوصا با اتفاق أصحاب بر فهم نفى
لزوم ، دون بطلان . واين مطلب را به ظاهر كلام ابن جنيد وشيخ نسبت دادهاند ، نه به
صريح آن . پس احتمال بطلان ، باطل است .
وتفصيل كلام در شروط اين نوع خيار واحكام آن ، اين است كه : در اين نوع خيار
چند شرط است :
أول : آنكه مبيع عين باشد وچيزى نباشد كه در ذمه باشد ، چنان كه اخبار ظاهر در
آن است وابن فهد نيز تصريح به آن ، كرده .
دوم : اينكه بايع قيمت را نگرفته باشد .
سوم : آنكه مبيع را تسليم مشترى نكرده باشد .
ومراد از قبض ثمن واقباض مبيع ، قبض واقباض مجموع هر يك از آنها است ، پس
به قبض دادن بعض مبيع يا به قبض گرفتن بعض ثمن فايده ندارد . به جهت آنكه لفظ
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 50
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٠