صوم وصلاة هم به سبب دليل ، خارج ودليل آن بنا بر مشهور ، اندراج آن است در تحت
قاعده اجاره واجاره هرگاه فاسد شد ، پس عمل وجه صحتى نخواهد داشت .
ورفع اين اشكال مىتوان كرد به اينكه استدلال به عمومات اجاره تمام نيست
ومستلزم دور است ، چنان كه در بسيارى از تأليفات خود ، بيان آن كردهام ودليل معتمد در نزد
حقير ، همان اجماع است كه نقل شده بر جواز استيجار .
ولكن بر آن هم ، اين اشكال وارد است كه اين اجاره فاسد است .
بلى مىتوانيم گفت كه آنچه از اجماعات منقوله وعمل سلف ظاهر مىشود ، اين است
كه عبادت در ازاى عوض ، صحيح است . هر چند به لفظ " استيجار " نقل اجماع شده ، اين
پس هرگاه كسى به قصد مصالحه هم آن عبادات را بكند جايز خواهد بود ، پس بنا بر اين
مستفاد مىشود كه كردن عبادت در ازاى عوض جايز باشد ، خواه بر سبيل اجاره صحيحه
وخواه معاطات وخواه مصالحه وخواه غير آن ، به اين معنى كه عمل باطل نيست ، نه اينكه به
هر نحو كه بكند عقد لازم مىباشد وبه مقتضاى آن عمل بايد شود ، پس هر چند در قالب
اجاره ، عقد به عمل آمده باشد وبه جهت عدم جامعيت شرايط فاسد باشد ، لكن آنقدر
مشتركى كه از كلام ايشان ظاهر مىشود گويا كافى باشد در صحت عمل به ازاى عوض ، گو
آن عقد خاص فاسد شده باشد ، خصوصا با ملاحظه اينكه رضاى طرفين بر عمل ، معلل به
اينكه از راه اجاره است نباشد وحيثيت اجاره ، حيثيت تقييدى باشد نه تعليلى ، پس آن
عملي كه شده صحيح است وموجر ، مستحق أجرة المثل است وهرگاه تراضى بر مسمى
في العقد بشود هم خوب است ، ولكن بهتر اين است كه در تتمه عمل ، تجديد عقد اجاره
بكنند بر وجه صحيح .
وبه هر حال ، حكم به بطلان آن عملي كه شده نمىكنيم ، ولكن به جهت بطلان عقد
وتغيير حكم ، هر گاه مستأجر جاهل باشد اعلام أو بايد كرد ، هرگاه بنا را به فساد عقد
بگذاريم تا اينكه تراضى بر مسمى شود ، يا بنا بر أجرة المثل شود ، هرگاه اكتفا بر عرف
وعادت كنيم ، چنان كه اظهر آن است وعرف وعادتي هم باشد در مقدار زمان كه به آن رجوع
شود ، در آنجا ديگر اعلام هم ضرور نيست وبه همان عادت اكتفا مىشود .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 104
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٠٤