حنيفة والشافعي وابن المنذر ، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه تبع له قبل قبضه فلم يجز كما لو كان
على وجه الأرض ولم يقبضه . ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه ، وقولهم لم يقبضه ممنوع
فإن قبض كل شئ بحسبه وهذا قبضه التخلية وقد وجدت
الشرح الكبير — صفحة 250
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٥٠