وكان في أصحابه من يصرح بأنه قتل عثمان
ومع ذلك لا يقيدهم ، ولا ينكر عليهم ، وكان أهل الشام يصرحون بأن
مع أمير المؤمنين عليه السلام قتلة عثمان ، ويجعلون ذلك من أوكد الشبه ،
ولا ينكر ذلك عليهم ، مع إنا نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو أراد
منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره ، لما قتل فصار كفه عن ذلك مع غيره
من أدل الدلالة على أنهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث ، وأنهم
لم يقبلوا وأما جعله عذرا ، قال : ( ونحن نقدم قبل الجواب عن هذه
المطاعن مقدمات تبين بطلانها على الجملة ، ثم نتكلم على تفصيلها ثم
حكي عن أبي علي ( إن ذلك لو كان صحيحا ) ( 1 ) لوجب من الوقت الذي
ظهر ذلك من حاله أن يطلبوا رجلا ينصب للإمامة ، وأن يكون ظهور
ذلك كموته ، لأنه لا خلاف أنه متى ظهر من الإمام ما يوجب خلعه أن
الواجب على المسلمين إقامة إمام سواه ، فلما علمنا أن طلبهم لإقامة إمام
كان بعد قتله ولم يكن من قبل والتمكن قائم فذلك من أدل الدلالة على بطلان ما
أضافوه إليه من الأحداث ) قال : ( وليس لأحد أن يقول : لم يتمكنوا من
ذلك لأن المتعالم من حالهم وقد حصروه ومنعوه التمكن من ذلك ،
خصوصا وهم يدعون أن الجميع كانوا على قول واحد في خلعه والبراءة
منه ) قال : ( ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع في الأيام
التي حوصر فيها وقتل ، بل كانت تحصل من قبل حالا بعد حال ، فلو
كان ذلك يوجب الخلع والبراءة لما تأخر من المسلمين الانكار عليه ، ولكان
كبار الصحابة المقيمين بالمدينة أولى بذلك من الواردين من البلاد ، لأن
أهل العلم والفضل بالنكير في ذلك أحق من غيرهم ) قال : ( لقد كان يجب
هامش
( 1 ) غ " لو صح عند المسلمين " .