يعارض ذلك أخبارنا التي لا يجوز أن تصدر إلا عن الاعتقادات الصحيحة
والمذاهب التي يدان الله تعالى بها ( 1 )
فأما قوله : ( إن هذه الرواية كروايتهم أن علي بن أبي طالب عليه
السلام هو إسرافيل وأن الحسن هو الميكائل إلى آخر كلامه ) فمما كنا نظن
أن مثل صاحب الكتاب يتنزه عن ذكره ، والتشاغل بالاحتجاج به لأنا لا
نعرف عاقلا يحتج عليه وله ، ولا يذهب إلى ما حكاه ، ومن ينتسب إلى
التشيع رجلان مقتصد وغال فالمقتصد معلوم نزاهته عن مثل هذا القول ،
والغالي لم يرض إلا بالإلهية والربوبية ، ومن قصر منهم ذهب إلى النبوة ،
فهذه الحكاية خارجة عن مذهب المقتصد ، والغالي قد كان يجب لما أودعها
كتابه محتجا بها أن يذكر قائلها ، والذاهب إليها بعينها ، والراوي لها
باسمه ، والكتاب الذي نقلها منه إن كان من كتاب .
وبعد فلو كانت هذه الحكاية صحيحة ، وقد ذهب إليها ذاهب
لكان من جملة مذاهب الغلاة الذين نبرأ إلى الله تعالى منهم ، ولا نعدهم
شيعة ولا مسلمين ، فكيف تجري هذه الرواية مجرى ما حكاه عنا ؟
ثم يقال له : ألست تعلم أن هذا المذهب يذهب إليه أصحاب
الحلول ، والعقل دال على بطلان قولهم ؟ فهل العقل دال على استحالة ما
روي من ضرب فاطمة عليها السلام فإن قال هما سيان ، قيل له : فبين
استحالة ذلك في العقل كما بينت استحالة الحلول ، وقد ثبت مرادك ،
ومعلوم عجزك عن ذلك .
هامش
( 1 ) نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة كل ما ذكر في هذا الموضع عن
" الشافي " ج 16 ص 279 - 281 ، ولكن بتقديم وتأخير ، واختلاف في بعض الألفاظ ،
ونقصان بعض العبارات ، ولكن كل ذلك لم يختلف في المعنى عن المذكور هنا .