تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
عادية مع إسقاط جميع الخيارات ، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانيا من شخص آخر ، فهل يصح منه هذا البيع الثاني ؟ ج : بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح ومع إسقاط جميع الخيارات فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانيا من شخص آخر ، بل يكون بيعه هذا فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول . س 514 : اشترى شخص مقدارا من الاسمنت من المصنع على أن يستلمه تدريجا وعلى دفعات وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن ، وبعد أن تسلم المشتري مقدارا منه من المصنع ارتفع سعر الإسمنت في السوق كثيرا ، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع ؟ ج : بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعا سواء كان نقدا أم نسيئة أم سلفا فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية . س 515 : اشتريت منزلا بوثيقة بيع عادية على أن أدفع إلى البائع بعض الثمن نقدا ويؤجل دفع بقية الثمن وتسجيل المنزل رسميا باسمي إلى ثلاثة أشهر ، لكنني لم أتمكن من تسليم بقية الثمن إلى البائع في الموعد المحدد وهو أيضا لم يعترض على ذلك إلى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع ، لكنه امتنع من ذلك وادعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد ، فهل كان له الفسخ لمجرد أني ما أديت إليه بقية الثمن في الموعد المقرر ؟ علما أنه لم يرد إلي بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن ، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته . ج : مجرد عدم دفع بعض الثمن المؤجل إلى البائع في الموعد المقرر