وغلبه ، بر آنها استيلا يافتهاند از قبيل : اسلحه ، پادگانها ، مهمّات جنگى و هر نوع امكاناتى كه به جنگ مربوط شود .
2 - اگر دولت اسلامى قراردادهاى بين المللى ويژهء جنگ را امضا كرده باشد كه اموال خصوصى و پست را جزء غنايم جنگى نمىداند ، بايد مطابق آنها عمل كند و به عهد خود وفادار بماند .
3 - غنايم ، بعداز خارج كردن خمس و هزينههاى حمل و نقل و نگهدارى و غيره ، ملك ارتش است ، ولى متولّى و متصدّى امور آن ، به حسب مصالح عاليه ، دولت مىباشد ، و اگر دو طرف يعنى دولت و ارتش بر روش خاصّى در توزيع غنايم توافق كنند ، توافق آنان شرعى و قانونى است .
4 - از آنجا كه جنگهاى نوين امروز با جنگهاى قديم بسيار تفاوت دارد ، از اين جهت كه در جنگهاى امروزى منابع مالى و اقتصادى ملّت براى جنگ و آمادگى براى آن ، از نظر تهيه سلاح و مهمّات و هزينهها ، به كار گرفته مىشود ، ودفاع هوايى در عمق سرزمين اسلامى ، مانند جبههها ، بر عهدهء همه ملّت است به گونهاى كه اكثر سرزمينهاى كشور ، حكم جبههء جنگ را پيدا مىكنند ، و اكثر مردم هم به نسبت معيّنى در جنگ مشاركت مىيابند ، با توجّه به اين تفاوتها ، شايسته است در مورد غنايم يكنوع مصالحهاى صورت گيرد ، به اين گونه كه جنگجويان از حق خود در غنايم صرف نظر كنند ، در مقابل رعايت و ادارهء همهء شؤون نظامى ارتش توسط دولت .
5 - ادارهء مجاهدين و كمكهاى مادى و معنوى به آنان را ، دولت اسلامى و در صورت نبودن دولت اسلامى ، نهادهاى دينى ، به عهده مىگيرند ، و در
احكام جهاد (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: دانش
ص٢٦٦