نمودن او واجب است ، امّا اگر جاهل به موضوع حرمت باشد مثل اينكه بداند خون نجس است ولى نداند كه لباسش به خون آلوده شده باشد ، ظاهر اين است كه آگاه كردن او واجب نيست ، مگر اينكه منكر از امورى باشد كه بدانيم شرع مقدّس جلوگيرى از آن را بهر ترتيب ممكن لازم و ضرورى مىداند مانند امورى كه مربوط به حفظ جان و عفّت مىشود .
2 - امّا شرط دوّم يعنى احتمال تأثير ، به نظر مىرسد ، مورد اجماع همهء فقها بوده ، و اكثر نصوص هم دراين رابطه اطلاق دارد :
الف - احتياط اين است كه نهى از منكر كند هر چند قبول و تأثير را احتمال ندهد و شايد حكمت نهى ، دراين صورت اين باشد كه خود نهى ، نوعى مجازات براى مرتكبين محرّمات است .
ب - ظاهر اين است كه مراتبى از نهى حتّى در صورت فقدان تأثير واجب است مانند انكار به قلب و دورى از گنهكاران و حضور نيافتن در مجالس و محافل آنان .
3 - امّا نسبت به شرط سوم ( اصرار بر گناه ) بايد گفت :
الف - براى اينكه وجوب امر و نهى از تو ساقط شود بايد مطمئن شوى كه فاعل منكر يا تارك معروف ، گناه را ترك كرده است ، امّا گمانِ تنها در سقوط وجوب كفايت نمىكند .
ب - اماره و نشانهء معتبر شرعى براى حصول اطمينان كفايت مىكند مانند بيّنه ( شهادت دو نفر عادل ) و اظهار ندامت و توبه و هر چيزى كه در عرف موجب اطمينان مىشود .
4 - امّا در مورد شرط چهارم يعنى اينكه امر و نهى مفسده نداشته باشد :
الف - ضررى كه به موجب آن حكم شرعى ساقط مىشود ضرر زياد است به گونهاى كه تحمّل آن باعث حرج و مشقّت شود مانند خوف
احكام جهاد (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: دانش
ص١٩٠