وكذا في الطريق إلى يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) وهو المذكور في السابق
إلى الحميري ، وانضمام علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار ، وصالح بن
السندي .
ويقرب إليه طريقاه الآخران أيضا ، إليه إلى غير ذلك من الطرق .
وأوضح من ذلك ، الطرق المذكورة في الفهرست كما عنون عبيد الله بن
علي الحلبي ، وذكر له الكتاب والطريق إليه ، وهو : الشيخ المفيد ، والصدوقان ،
وابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، عن أحمد وعبد الله ابني قيس
الأشعري ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 2 ) . وعلى هذا
المنوال ، حال غير واحد من طرقه .
فبعد ثبوت هذا التركيب والانضمام ، كيف يتجه إجراء حكم التمحض
والانفراد ، بل مقتضى صريح كلام الشيخ أن الأخذ وقع تارة : من مثل كتاب
الكافي المشتمل أسانيده على ذكر المشايخ وغيرهم .
وأخرى : من مثل كتاب الحسين بن سعيد المشتمل أسانيده على ذكر الرواة
خاصة ، فإنه ذكر في آخر التهذيب : ( واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء
بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي أخذنا
الحديث من أصله ) ( 3 ) .
فإن الظاهر أن المراد من القسمين المذكورين ما ذكرناه ، والتعبير بالاقتصار
من جهة في أوائل التهذيب من ذكر الطريق إلى الكافي أيضا ، على أن مقتضى
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 / 82 . ( المشيخة ) .
( 2 ) الفهرست : 106 رقم 455 .
( 3 ) التهذيب : 10 / 4 . ( المشيخة ) .