والحديث : صحيح المذهب ، حسن الاعتقاد ) ( 1 ) .
وفي محمد بن علي بن محبوب : ( صحيح المذهب ) ( 2 ) .
أو السماع : كما في أحمد بن محمد بن طرخان : ( ثقة ، صحيح السماع ) ( 3 ) .
وأما ثانيا : فلأن بعد فرض دوران الأمر بين الوجهين المذكورين ، فالظاهر
الأول ، للغلبة ، بل لم أقف على خلافه في موضع ، ولعله لما ذكرنا أنه بعد ما ذكر
من الاحتمالين المذكورين في رسالته المعمولة ، في تصحيح الغير ، استظهر
ما استظهرناه .
وأما ثالثا : فلأن ما ذكره من إطلاق الصحة على بعض أجزاء السند ، ففيه :
إنه من إطلاقات متأخري الفقهاء ، ولا يرتبط بالكلام في المقام .
وإذا ثبت ما ذكرناه ، فلا ريب في أن تصحيح أخبار هؤلاء يتوقف على
اعتبار أمور ثلاثة : اعتبار الراوي عنهم ، واعتبار أنفسهم ، واعتبار من يروون
عنه .
وبعبارة أخرى : اعتبار الحاشيتين والجماعة ، وهذا على ما هو الأغلب
في الأغلب من توسط الواسطة بين الجماعة والمعصوم عليهم السلام ، والمفروض أنه
ادعى الاجماع على تصحيح أخبار هؤلاء ، مكتفيا فيه بثبوت اعتبار الحاشية
التحتانية ، فيلزم منه دعوى الاجماع على صحة أخبارهم بمجرد ما ذكر من
الثبوت وهو المطلوب .
الثاني : إنه لو كان الغرض مجرد الاجماع على الصدق ، لما كان وجها
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 374 رقم 1021 .
( 2 ) رجال النجاشي : 349 رقم 940 .
( 3 ) رجال النجاشي : 87 رقم 210 .