المتقدم ، فإنه ذكر أيضا في المسألة المذكورة ، ولا يضر جهالة محمد بن
إسماعيل ، لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل ( 1 ) .
والظاهر أن تصحيح غيرهما لما ذكرناه ، دون ما ذكره بشهادة الكلامين
المذكورين وما يستفاد من كلام صاحب المدارك .
ومما ذكرنا يظهر ما في كلامه في المطالع : من أن الحق الحقيق بالتحقيق ،
أنه ثقة . فيكون معدودا في الصحاح وفاقا لفحول الأصحاب كالعلامة ( 2 )
والشهيد ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) والمولى الأردبيلي ( 5 ) والمحققين السميين
الداماد ( 6 ) والمجلسي ( 7 ) وغيرهم ، فإن الظاهر أن منشأ النسبة ما عرفت
وقد عرفت ضعفه .
وأما ما ذكره الفاضل العناية ( 8 ) من أن منشأ التصحيح الترديد بين ابن بزيع
الموثق على الإطلاق ، والبرمكي الموثق في رجال النجاشي موردا بعدم
تسليم الحصر المزبور باحتمال النيسابوري ، بل هو المتعين مع أنا لو سلمناه ،
لا مجال للتصحيح أيضا ، لأن البرمكي مضعف في رجال الغضائري ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) البحار : 85 / 89 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 92 ، منتهى المطلب : 1 / 275 والتذكرة : 1 / 116 .
( 3 ) الذكرى : 188 .
( 4 ) جامع المقاصد : 2 / 256 ( طبعة مؤسسة آل البيت ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 207 .
( 6 ) الرواشح : 70 .
( 7 ) البحار : 75 / 89 ح 7 .
( 8 ) مجمع الرجال : 5 / 155 .
( 9 ) مجمع الرجال : 5 / 150 .