إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ) ( 1 ) .
والظاهر أنه من باب عطف سند برأسه ، على سند آخر .
وثانيهما : ما في أول الروضة ، ففيه : ( حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن فضال ، عن حفص المؤدب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومحمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( 2 ) .
وهو أيضا ظاهر فيما مر من عطف الكل على الكل .
وفي بعض النسخ ، إقحام لفظة ( عن ) بين الواو وبين محمد ، فأوجب ذلك
تشكيك بعض الأصحاب وقال : إنه عطف على علي بن إبراهيم .
وفيه : إني لم أعثر على رواية إبراهيم ، عن ابن بزيع ، واحتمال العطف على
أبيه ، في غاية الضعف ، وأضعف منه ، عطفه على ابن فضال .
وبالجملة : الظهور هو الحجة ، ولا ينافيها الاحتمال الضعيف ، فثبت مما ذكر
أن المبحوث عنه ، هو ابن بزيع ، بمقتضى لزوم تقييد المطلق بالمقيد ، كما أنه
يثبت رواية ابن بزيع ، عن ابن شاذان ، بمقتضى ما روى في الكافي ، في باب
( أن ابن آدم أجوف ) ففيه : ( محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الفضل بن شاذان ) ( 3 ) .
وبه يبطل دعوى عدم رواية ابن بزيع ، عن الفضل ، بل الأمر بالعكس لأنا
لم نعثر على روايته عن ابن بزيع ، إلا في موضع واحد ، وهو ما رواه الصدوق
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 243 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 8 / 2 ح 1 .
( 3 ) الكافي : 6 / 287 ح 7 .