( الحلبي ) جاعلا له علامة اختلاف النسخ ، كما هو الحال في النسخة
الموجودة ، بل ذكر في المنتقى : ( أن النسخ متفقة على الوجه الأول ) ( 1 ) .
وأما ثانيا : فإنه لم يذكر في شئ من الكتب الرجالية ، أن علي بن أبي حمزة
الثمالي ، حلبي ، كما لم يقع في سند من الأسانيد .
وأما ثالثا : فإن ملاحظة كثرة رواية حماد عن الحلبي ( 2 ) ، كما في
الاستبصار ، في باب أن التمتع فرض . . . ( 3 ) .
وفي باب أنه يجوز الأحرام بعد صلاة النافلة ( 4 ) .
وفي باب ، كيفية التلفظ بالتلبية ( 5 ) .
وفي باب ، المريض يظلل على نفسه ( 6 ) .
وفي باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ، حيث إن فيها : ( موسى بن
القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) . . . ( 7 ) .
وكذا اختلاف نسخ التهذيب ، يقرب أن النسخ المكتوبة فيها ( علي ) بدل
( الحلبي ) من سهو النساخ .
نعم ، لو ثبت اتفاق النسخ على الخلاف فعليه المدار .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان : 3 / 138 .
( 2 ) روايات حماد عن الحلبي ، تبلغ ألفا واثنين وعشرين موردا . معجم الرجال :
6 / 189 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 150 ح 493 .
( 4 ) الاستبصار : 2 / 167 ح 549 .
( 5 ) الاستبصار : 2 / 171 ح 171 .
( 6 ) الاستبصار : 2 / 185 ح 619 .
( 7 ) التهذيب : 5 / 171 ح 567 .