بتمامه بالسند المزبور ، في حق ابن البطائني ، والتنافي في البين بين .
والعجب من العلامة في الخلاصة ، فإنه ذكر الكلام المذكور تارة : في ترجمة
الوالد ( 1 ) وأخرى : في الولد ( 2 ) .
ومن المحقق الشيخ محمد ، فيما أورد في جملة كلام على العلامة : ( بأن ما
ذكره من الكلام المذكور في ترجمة الوالد ليس بالوجه ، بل الوجه : ذكره في
ترجمة الولد كما في الكشي ) ( 3 ) .
فيرد على الكشي ، ما ذكر من المتباينين ، وعلى العلامة ما ذكره مع عدم
التفطن بما في البين ، وعلى المحقق المذكور عدم اطلاعه على الكلامين .
وبالجملة : فهذه الطعون المستفادة من الأخبار وغيرها يشرف أساس
الوثاقة على الانهدام .
ومنه : ما ذكره السيد السند النجفي رحمه الله في قرينه : ( من أنه كيف يجوز رواية
هؤلاء القوم ( 4 ) ، وقد استبان من كلام الأصحاب ورواياتهم ، ضعف زياد بن
مروان بالوقف ، وجحد النص ، والميل إلى الحطام ، واستمالة الناس إلى الباطل
والخيانة في المال والدين ، ومن هذا شأنه ، فلا ينبغي التوقف فيه ، ولا الالتفات
إلى ما يرويه ، قال : وهذا الرجل عندي من الضعفاء والمجروحين دون الثقاة
والمعدلين ) ( 5 ) . ( انتهى ) .
ولكن ربما يختلج بالبال : أنه لا بأس مع ذلك ، في الاستدلال برواياته ،
هامش
( 1 ) الخلاصة : 231 رقم 1 .
( 2 ) الخلاصة : 212 رقم 7 .
( 3 ) استقصاء الاعتبار ، مخطوط .
( 4 ) في المصدر : ( كيف يوثق برواية هؤلاء القوم ) .
( 5 ) رجال السيد بحر العلوم : 2 / 357 .