توثيقه من الكشي ( 1 ) ، معترضا على صاحب المدارك ( 2 ) من الحكم
بالجهالة ( 3 ) .
وقد ذكرنا في كتابنا في الفقه : ( إن كلا من التبديل والتعيين والتوثيق ، محل
النظر ، إذ المذكور في السند : بكر بن حبيب ، وتبديله بغيره ، ثم تعيينه فيه ، دون
بكر بن عبد الله بن حبيب المذكور في كلام النجاشي ( 4 ) والعلامة ( 5 ) غير
وجيه ، كما روى الصدوق : عن بكر بن عبد الله المذكور ، في غير موضع من
كتاب معاني الأخبار ) .
نعم ، إنه يمكن أن يوجه بوجه ، ذكرناه فيه ، مع إثبات عدم وجاهته ، وذكرنا
فيه : أن ابن داود وإن حكى عنه ، من أنه إمامي ثقة ، لكنه اشتباه منه ، لعدم
وجوده فيه ، كما صرح به السيد السند الناقد ( 6 ) بل عن الحاوي ذكره في
الضعاف ( 7 ) ولكنه غير خال عن الاعتساف ، وتحقيق الكلام في عهدة الكتاب .
ورابعة : من نقل عبارة عن بعض ، مع أنها مغلوطة مصحفة كما قال :
هامش
( 1 ) رجال ابن داود : 58 رقم 264 فيه : ( لم ) ، ( جش ) كان إماميا ، ثقة ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : 1 / 33 . فيه : ( بكر بن حبيب ) .
( 3 ) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم الأنصاري : 8 . ( طبعة مؤسسة آل البيت ) .
( 4 ) رجال النجاشي : 109 رقم 277 .
( 5 ) رجال العلامة : 208 رقم 3 .
( 6 ) نقد الرجال : 59 رقم 26 .
( 7 ) حاوي الأقوال : 231 رقم 1232 . ( مخطوط ) .