مفسّران زناست ، از زنانتان گواه انگيزى ( 1 ) بر ايشان چهار كس را اگر گواهى دهند ايشان را در خانه باز داريد تا مرگ به ايشان رسد ، يا خداى تعالى بر ايشان راهى پديد كند ، يعنى حكمى پديد آرد ايشان را . و در آيت دليل است بر آن كه تأخير البيان عن وقت الخطاب روا باشد .
مفسّران خلاف كردند در آن كه اين راه و اين حكم چيست ؟ عبد اللَّه عبّاس و عبد اللَّه بن كثير گفت ( 2 ) : حكم اين است كه خداى تعالى پس از آن فرمود : در حقّ بكر صد تازيانه و در حقّ ثيّب و محصن رجم ، و بكر را چون حدّ زده باشند بنزديك ما از شهرش برانند يك سال . و حسن بصرى و قتاده هم اين گفتند ، و جبّائى گفت : از طريق اجتهاد امام روا باشد كه او را برانند ( 3 ) از شهر ( 4 ) . و امّا آن كه مستحقّ رجم باشد بنزديك يعنى اصحاب ما اوّل حد زنند او را و آنگه رجم كنند ، و حسن و قتاده همچنين گفتند . و عبادة بن الصّامت و بعضى اصحابان ما گفتند : اين حكم ، أعنى جمع بين الجلد و الرّجم مختصّ است به پيران ، و بيشتر فقها خلاف كردند و گفتند :
جمع نباشد حدّ و رجم را .
امّا ثبوت رجم اگر چه در قرآن نيست ، اجماع امّت بر او حاصل است مگر خوارج كه در آن خلاف كردند و به خلاف ايشان اعتداد نيست . ابو مسلم گفت : مراد به آيت سحق است و آنچه زنان با يكديگر كنند .
* ( أَوْ يَجْعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا ) * ، يا خداى خلاصى بدهد ايشان را به شوهرى حلال ، و اين قول خلاف اجماع است براى آن كه خلاف نيست ميان مفسّران در آن كه مراد به فاحشه زناست ، و آيت منسوخ است بآية الحدّ و حكم الرّجم . و از صادق و باقر - عليهما السّلام - هم اين روايت است ، و رسول - عليه السّلام - گفت : چون آيت حدّ فرود آمد :
قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر مائة جلدة و الثّيب بالثّيب الجلد ثمّ الرّجم .
خداى تعالى راه پديد آورد بكر كه با بكر زنا كند حدّ بايد زدن ايشان را صد تازيانه ، و مراد به بكر از ايشان آن است كه زن ندارد از مرد ، و شوهر ندارد از زن . و ثيّب با ثيّب چون زنا كند ، اوّل حد و آنگه رجم - على خلاف فيه بين الفقهاء .
هامش
( 1 ) . مر ، تب : انگيزيد .
( 2 ) . مر ، تب : گفتند .
( 3 ) . آج ، لب ، فق ، مر ، تب : براند .
( 4 ) . آج ، لب ، فق ، مر : شهرش .