تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فالبرهان إني من القسم الأول ، وإن كانا متلازمين فهو إني من القسم الثاني . إذن فالنسبة بين الواسطتين عموم من وجه ، لان ثبوت المحمول للموضوع في باب القضايا إن كان بديهيا لا يحتاج لواسطة إثباتية كثبوت الحرارة للنار فهذا مورد للواسطة في الثبوت دون الواسطة في الاثبات ، باعتبار حاجة كل معلول للعلة في صميم وجوده ، وإن كان ثبوت المحمول للموضوع نظريا محتاجا لواسطة إثباتية مع كون تلك الواسطة هي العلة الواقعية في الثبوت فهذا مورد اجتماع الواسطتين ، وإن كانت الواسطة الاثباتية معلولا للنتيجة لا علة لها فهذا مورد للواسطة في الاثبات دون الثبوت . وأما الواسطة في العروض فالمراد بها أن تكون الواسطة متصفة بصفة معينة أولا وبالذات ويتصف بها ذو الواسطة ثانيا وبالعرض ، كقولنا جرى النهر ، فالواسطة في الجريان هنا هو الماء وهو المتصف بصفة الجريان أولا وبالذات وإنما يتصف بها النهر ثانيا وبالعرض ، وهذا مقابل الواسطة في الثبوت فان ذا الواسطة فيها يتصف بالصفة حقيقة وبالذات لا ثانيا وبالعرض ، كقولنا الماء يغلي ، فإن غليان الماء بواسطة النار الا أن الماء متصف حقيقة وبالذات بالغليان لا بالعرض ، فبين الواسطة العروضية والثبوتية نسبة التباين كما هو ملاحظ . وكذلك فإن النسبة بين الواسطة العروضية والواسطة الاثباتية هي نسبة التباين أيضا ، ولتوضيح الفرق بين الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت نستعرض أمورا : الأول : إن قيام الصفة بالواسطة الثبوتية قيام صدوري وقيام الصفة بالواسطة العروضية قيام حلولي ، والمراد بالقيام الصدوري الأعم من تأثير العلة الفاعلية كتأثير النار في حرارة الماء وتأثير العلة الغائية كتأثير صورة الجلوس في صنع الكرسي ، ومنه تأثير ملاكات الأحكام الشرعية في جعل الحكم الشرعي ، لان الملاك غاية للجعل .