تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
من المضاف والمضاف إليه على جزء من المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول ، ويقابله قولنا " زيد " حيث لا يدل جزء اللفظ هنا على جزء المعنى ، ولذلك يعد مفردا لا مركبا . والسؤال المطروح هو : هل أن هذا المعنى من التركيب متحقق في المشتق أم لا ؟ وقد يقال في الجواب : نعم هذا التركيب صادق على المشتقات أيضا ، وتقريب ذلك : أن علماء الأصول قالوا بأن المشتقات مشتملة على وضعين ، وضع شخصي لموادها ووضع نوعي لهيئاتها ، فمثلا بالنسبة للفظ ( ضارب ) قد وضعت مادته وضعا شخصيا لطبيعي الحدث المعين ووضعت هيئته - وهي هيئة فاعل - لمن صدر منه هذا الحدث ، فهناك وضعان وضع شخصي للمادة ووضع نوعي للهيئة ، سواءا كان السبب في تحقق الهيئة هو زيادة الحروف نحو ( ضراب ) و ( ضارب ) أو تغير الحركات نحو ( ضرب ) و ( ضرب ) بالمبني للفاعل والمبني للمفعول . وبناءا على ما ذكر - من تعدد الوضع في المشتقات - يكون المشتق مركبا من جزئين مادة وهيئة وكل واحد منهما يدل على جزء المعنى ، فإن المادة تدل على طبيعي المعنى والهيئة تدل على كيفيته . ولكن الصحيح عدم شمول هذا المعنى من التركيب للمشتقات ، وبيان ذلك بصياغتين : أ - إن المقصود بالجزء في تعريف المركب هو الجزء العرفي لا الجزء التحليلي ، ولا يعد الملفوظ جزءا عرفا حتى يكون لفظا مستقلا يمكن لحاظه دالا على جزء المعنى مستقلا عن الجزء الآخر كما في ( غلام زيد ) ولذلك نرى الرضي ( ره ) في شرح الوافية يضيف قيد التعقب في التعريف ، فيقول : " المركب ما يدل جزءه المتعقب بلفظ على جزء المعنى " ليفيد أن المراد بالجزء هو الجزء