روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 1041

وقد روى ذلك في المكاري عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) ، ومن ثَمَّ احتمل المحقّق ( 2 ) اختصاص الحكم بالمكاري ، وجعل الباقين مع تحقّق الكثرة على التمام وإن أقاموا عشرة . والمشهور : التعميم إن لم يكن موضع وفاق ، فإنّ المحقّق ذكر ذلك بطريق الاحتمال . وهل يشترط في إقامة العشرة التتالي ؟ أكثر الأصحاب ( 3 ) على الإطلاق . والظاهر أنّه في إقامة بلده غير شرط لصدق اسم العشرة ، وأصالة البراءة ، فيلفّق ما وقع منها في البلد . نعم ، يشترط عدم تخلَّل المسافة إجماعاً . وقد صرّح بهذا التفصيل جماعة منهم : الشهيد ( 4 ) رحمه اللَّه . وأمّا العشرة التي في غير بلده فيحتمل كونها كذلك لما ذكرناه من العلَّة ، ولما سيأتي من أنّ الخروج بعد الصلاة تماماً إلى ما دون المسافة لا يؤثّر في القصر ، بل يبقى على التمام ، فهو حينئذٍ كبلدة . نعم ، يأتي على ما يختاره المصنّف من أنّ الخارج حينئذٍ يقصّر ما لم يكن في نيّته إقامة عشرة مستأنفة عدم التلفيق لأنّ ذلك كالخروج إلى المسافة لتخلَّل ما يقطع الإقامة ، فيكون حكمه حكم السفر إلى المسافة في انقطاع حكم السابق عليه إذا لم تكن عشرةً . وسيأتي بيان أنّ مطلق الخروج مع نيّة إقامة العشرة غير قاطع لحكم الإقامة ، فيضعف دليل عدم التلفيق ، لكنّي لم أقف على مُفْتٍ به من الأصحاب . نعم ، نقله بعضهم ( 5 ) عن المحقّق الشيخ عليّ رحمه اللَّه . وهو متوجّه . وحيث اشترط في إقامة العشرة في غير بلده نيّتها لم يؤثّر وقوعها بنيّة متردّدة ، وهو موضع وفاق .