نعم ، لو أطلق الخمس ، صحّ ، وفَعَلها على الوجه المتعبّد به ، كمثنى وواحدة أو ثلاث واثنتين .
ويمكن على القول بمنع الواحدة عند الإطلاق اختصاص فعل الخمس بثلاث واثنتين لعدم تعيّن الواحدة ، وقد تقدّم أنّها لا تسوغ إلا مع التعيين . وعلى الأوّل يجوز فعلها رباعيّة وواحدة وعلى القول بجواز الواحدة مطلقاً يجوز فعلها آحاداً .
( ولو قيّده بأقلّ ) من خمس ( انعقد وإن كان ) المقيّد ( ركعةً ) لأنّ الثلاث والأربع متعبّد به في اليوميّة ، والواحدة مشروعة في الجملة وإن كان نادراً ، فيصحّ نذرها على الخصوص وإن كان الإطلاق لا يتناولها .
ثمّ إن أطلق العدد الذي هو دون الخمس ، وجب على هيئته في اليوميّة ، فيتشهّد في محالَّه . وإن قيّده بتشهّدٍ واحد ، أخّره ، ففي انعقاد النذر إشكال : من عدم التعبّد به ، وحصول مسمّى معظم الصلاة . والبطلان أوضح .
وربما احتمل بطلان القيد لا غير ، فيصلَّيها على الوجه المشروع .
ويضعّف بأنّ ذلك غير منذور فلا يجب .
( ولو قيّده ) أي العدد أو المنذور ( بزمانٍ ، تعيّن ) فلا يجوز العدول عنه ، سواء كان له مزيّة أم لا ، وسواء عدل مع اشتماله عليها إلى ما هو أعلى مزيّة أم لا ، وهو موضع وفاق .
فإن خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعيّن بالشخص ، لغا ، ووجب إعادته فيه ، فإن أخّره عنه لعذر ، قضى ولا كفّارة ولا إثم ، وإلا كفّر أيضاً .
ولو تعيّن الزمان بالنوع لا غير ، كيوم الجمعة ، تخيّر في إيقاعه في أيّ جمعة شاء أداءً وإن كان الأفضل التعجيل .
( ولو قيّده بمكان له مزيّة ) كالمسجد ( تعيّن ) أيضاً ( وإلا ) أي وإن لم يكن للمكان المعيّن مزيّة راجحة على غيره ، فإن كان مع ذلك تحرم فيه الصلاة أو تكره ، لم يتعيّن قطعاً . وإن أُبيحت ، فالمشهور : عدم التعيين ، و ( أجزأه ) فعلها ( أين شاء ) بخلاف الزمان .
والفرق : أنّ الشارع جعل الزمان سبباً للوجوب ، بخلاف المكان فإنّه من ضرورة الفعل لا سببيّة فيه ، وأنّ النذر يصيّر الوقت المنذور فيه وقتاً لتلك العبادة محدوداً ، كما يجعل الوقت أصلُ النصّ ، وأنّ الوقت لا تتصوّر فيه الكراهة للمنذور لأنّها تلحق
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 859
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٨٥٩