روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 770

وحديث منع إمامة الأجذم والأبرص يُحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما تقدّم ، وغايته أنّه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه لأنّ النهي في ولد الزنا والمجنون للتحريم ، فإنّ استعماله في معنييه جائز حقيقةً على قوله ، ومجازاً يُرتكب للمانع إجماعاً ، فالقول بالجواز في الجميع أوضح ، فترجع الشرائط كلَّها إلى الإيمان والعدالة وطهارة المولد . [ حكم الجمعة حال الغيبة ] ( وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان ) : أحدهما : المنع . وهو قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس ( 1 ) لفقد الشرط ، وهو الإمام أو مَنْ نصبه ، فينتفي المشروط . ولأنّ الظهر ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يبرأ المكلَّف إلا بفعلها . ولأنّها لو شُرّعت حال الغيبة ، لوجبت عيناً ، فلا يجوز فعل الظهر ، وهو منتفٍ إجماعاً . ووجه اللزوم : أنّ الدلائل الدالَّة على الجواز دالَّة على الوجوب العيني في حال الحضور ، فلا وجه للعدول إلى التخييريّ حال الغيبة . والثاني : الجواز المعبّر عنه بالاستحباب بمعنى كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير . وهو قول أكثر الأصحاب ( 2 ) لعموم قوله تعالى : * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ) * ( 3 ) والأمر للوجوب . ولصحيحة زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ، قال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » ( 4 ) . وموثّقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها اللَّه عليه » قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : « صلَّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة ( 5 ) . وصحيحة [ منصور ] ( 6 ) عن الصادق عليه السلام « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسةً فما