روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 694

عليه المضيّ فيه ويجب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب من كونه في حالة الطمأنينة وغيرها من الهيئات الواجبة ، أم يجوز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة ؟ يحتمل الأوّل لما تقرّر من كونه موصوفاً بالوجوب . ولا ينافيه تركه بالكلَّيّة ، كما مرّ ، فيكون المكلَّف مخيّراً ابتداءً بين الشروع فيه فيوقعه على وجهه ، وبين تركه . ويحتمل الثاني لأنّ جواز تركه أصلًا قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وضعه مع كونه ذكر اللَّه تعالى بطريق أولى ، فيبقى حاله منظوراً إليه في آخره ، فإن طابق وصف الواجب ، كان واجباً ، وترتّب عليه ثواب الواجب وحكمه ، وإلا فلا ، ولا قاطع بأحد الأمرين ، فليلحظ ذلك . ويستفاد من قوله : « صورتها » وجوب الترتيب بينها كما ذكر ، وهو كذلك ، خلافاً للمحقّق في المعتبر ( 1 ) . وكذا يقتضي إطلاق التخيير التسوية بين ناسي القراءة في الأُوليين وغيره . وروى في المبسوط تحتّم القراءة في الأخيرتين لناسيها قبلُ بعد أن اختار بقاء التخيير وأولويّة القراءة حينئذٍ ( 2 ) ، ومال إليه في الخلاف ( 3 ) . واعلم أنّ الحكم بالتخيير أعمّ من كون القراءة والتسبيح متساويين أو مختلفين في الفضل ، والروايات في ذلك مختلفة ، فروي أفضليّة التسبيح مطلقاً ( 4 ) والقراءة مطلقاً ( 5 ) ، وللإمام دون غيره ( 6 ) . وروى عليّ بن حنظلة عن الصادق عليه السلام : « هُما واللَّه سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت » وكان السؤال عن الأفضل ( 7 ) . ومع كلّ قسمٍ من هذه الروايات قول ، والقول بأفضليّة القراءة للإمام والمساواة بينهما