روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 583

الصلاة « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلَّي مقنّعةً ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة » ( 1 ) وهو يدلّ على عدم استحباب التقنّع لها أيضاً . والمدبّرة وأُمّ الولد والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم تؤدّ شيئاً من مال الكتابة كالأمة المحضة . ولو انعتق بعضها ، فكالحُرّة في وجوب الستر تغليباً لجانب الحُرّيّة . ولو كان العتق للبعض أو الكلّ في أثناء الصلاة ، وجب عليها المبادرة إلى الستر مع العلم . فإن افتقر إلى فعلٍ كثير ، استأنفت مع سعة الوقت ، وأتمّت لا معه لتعذّر الشرط حينئذٍ . أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً ، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمرّ . ويستفاد من عدم وجوب القناع للأمة عدم وجوب ستر العنق ، بل هو تابع للرأس ، مع احتمال وجوب ستره اقتصاراً على المتيقّن . ( ويستحبّ للرجل ستر جميع جسده ) في حال الصلاة . والمراد به ما يعتاد تغطيته غالباً لا مطلق الجسد ، لئلا يدخل فيه الوجه ونحوه . ويعلم ذلك من مستند الحكم ، وهو ما روي عن النبيّ « إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإنّ اللَّه أحقّ أن يتزيّن له » ( 2 ) . وأفضل من ذلك إضافة التسرول ، وأكمل منهما إضافة الرداء ، وأتمّ من الجميع التحنّك ، وقد تقدّم الكلام فيهما . ( و ) يستحبّ ( للمرأة ) في حال الصلاة لُبْس ( ثلاثة أثواب ) : درع ، وهو القميص . وإزار فوقه . وخمار تغطَّي به رأسها ، رواه ابن أبي يعفور عن الصادق ( 3 ) . وفي خبر جميل عنه عليه السلام بدل الإزار : ملحفة ( 4 ) . وأمّا جَعْل المصنّف الثلاثة ( درع وقميص وخمار ) فوجهه غير ظاهر لمخالفته للأخبار الواردة في ذلك ، وكلام أكثر الأصحاب ونصّ اللغة على أنّ الدرع هو القميص . وكأنّه