إجماعا كان هو الحجة ، وإلا فالقول بالولاية للأبوين هنا أيضا لا يخلو عن
قوة ، التفاتا إلى ثبوته في بحث التزويج على الأقوى بالأولوية ، مضافا إلى
ظهور الإجماع من التذكرة ، المشار إليها ثمة ، المستلزمة لثبوت الحكم هنا
بأولوية أخرى زيادة على الأولوية الأولة . وسيأتي ثمة بيان ضعف التعليل
المتقدم لإثبات ولاية الحاكم في المسألة .
وهذا القول هو الظاهر من العبارة وما ضاهاها ، حيث أطلق فيها
المجنون ، بحيث يشمل من اتصل جنونه بصغره ومن تجدد له ذلك بعد
رشده .
والسفيه بالإضافة إلى المال بمعنى المجنون ، ولعله لذا لم يذكر ولي
السفيه اكتفاء منه ببيان ولي المجنون . والله العالم .
رياض المسائل — صفحه 568
پدیدآورندگان: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص۵۶۸