( و ) إطلاقها بلزوم القيمة مقيّد بما إذا ( لا يتجاوز دية الحرّ ) فإنّ مع
التجاوز يردّ إليها بإجماعنا على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ،
للمعتبرة :
منها الصحيح : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأُدّب ، قيل : وإن كان قيمته
عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز قيمة عبد دية الأحرار ( 1 ) .
( ولو اختلفا ) أي الحرّ الجاني ومولى العبد المجنيّ عليه ( في القيمة
فالقول قول الجاني ) لأصالة عدم الزيادة ، وكونه منكراً ، فيقدّم قوله ،
وللخبر الصريح : عن رجل قتل عبداً خطأ ، قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز
بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : ومن يقوّمه وهو ميّت ، قال : إن كان لمولاه
شهود أنّ قيمته يوم قتله كانت كذا وكذا أُخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود
على ذلك كانت القيمة على من قتله ( 2 ) .
( مع يمينه ) يشهد بالله تعالى ما له قيمة أكثر ممّا قوّمتُه ، فإن أبى أن
يحلف وردّ اليمين على المولى حلف المولى ، فإن حلف المولى أُعطي ما
حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف .
( ويعزّر القاتل ) بما يراه الحاكم ( ويلزمه الكفّارة ) لقتل المؤمن
عمداً ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ، بلا
خلاف في شئ من ذلك ، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وقد تقدّم ما
يتعلّق منها بالكفّارة في كتابها ، والنصوص الدالّة على التعزير قد عرفتها ،
مضافاً إلى ما سبق في الحدود من الدليل عليه في فعل كلّ محرّم كلّيّة .
( ولو كان العبد ) المجنيّ عليه ( ملكه ) أي ملك الجاني ( عزّر
وكفّر ) ولا يقتل به ، كما لو كان ملك غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 71 ، الباب 40 من أبواب القصاص ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 19 : 153 ، الباب 7 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .