توجه به دو مسأله ضرورى است :
الف - اگر كسى به قصد سرقت ، مالى را كه مثلا در حرز نيست بربايد هر چند كه حد از او ساقط است به عنوان غصب يا ساير عناوين ، مورد مجازات قرار خواهد گرفت .
يعنى عمل او متّصف به عنوانى جزايى است كه البته سرقت نيست بلكه عنوان ديگرى از قبيل غصب است .
ب - و ليكن اگر كسى به قصد سرقت مالى را كه بعدا معلوم شود در مالكيت خود او بوده است بربايد ، از اين حيث نه تنها حد از او ساقط است ، تعزير نيز منتفى است ، زيرا عمل مورد ارتكاب و لو با وجود قصد سرقت ، اساسا عملى بوده است مباح ، آن چه كه هست اين است كه قصد سرقت كاشف از پليدى درون مرتكب است و در صورت تكرار آن با اقدام عملى ، حاكم مىتواند به عنوان تجرّى وى را تعزير كند .
13 - بلوغ به سن قانونى
سارق بايد به سن قانونى كه در مردان ورود به شانزده سالگى و در زنان داخل شدن در ده سالگى است بالغ شده باشد .
تبصره - سارق اگر غير بالغ به سن قانونى باشد در صورت نيل به مرتبت آگاهى و تميز ، تعزير مىشود و در غير اين صورت يعنى به شرط اين كه غير مميز باشد مجازات مطلقا از او ساقط است .
14 - اعتدال روانى
ارتكاب سرقت در حال جنون و ساير اختلالات روانى كه موجب ابهام در رفتار مىگردد موجب حد نيست . در اين گونه موارد بر حاكم است كه از باب اقدامات تأمينى تصميماتى صحيح اتخاذ كند و به موقع اجرا گذارد .
15 - اختيار
سرقت بايد به اختيار شخص سارق وقوع يافته باشد ، از اين روى :
الف - اگر سرقت منبعث از اكراه بوده باشد حد ساقط است . اكراه عبارت است از مغلوبيت اراده مرتكب در مقابل اراده شخص ديگرى يا گروهى ديگر .