20 - ارعاب سارق
در مراحل تحقيق و ايراد ضرب به وى كه منجر به رد مال مسروق گردد موجب سقوط حد است .
21 - اثبات سرقت منوط است به دو بار اقرار صريح سارق
و اگر سارق يك بار اقرار كند حد ساقط است و ليكن مال از او اخذ مىشود .
22 - در صورتى كه اثبات سرقت مبتنى بر غير اقرار متهم باشد
بايسته است كه دو شاهد عادل با استناد به حس و به دور از كمترين اختلافى در مشخصات زمانى و مكانى و ساير وقايع مربوط به واقعه سرقت و مال مسروق ، عليه وى اداى شهادت كنند .
23 - اجراى حد ، موقوف است به مطالبهء مالك مال مسروق
هر چند كه بيّنه قائم بوده باشد و از اين روى اگر مالك ، مال مسروق را قبل از محاكمه به سارق هبه كند يا از قطع دست وى درگذرد حد ساقط است .
24 - بر حاكم است كه تا مىتواند متهم را از اقرار صريح به ارتكاب سرقت باز دارد
بدين معنى كه عذرهايى را كه محتمل باشد به دو تلقين كند مثل اين كه سؤال كند آيا اضطرار نداشتى ؟ آيا مال در حرز بود ؟ آيا حكم سرقت را مىدانستى ؟ تا آنجايى كه سارق از كرده خود پشيمان گردد و توبه كند و حد از او ساقط شود .
25 - عروض هر شبهه اى اعم از موضوعى و حكمى در هر يك از اركان سرقت موجب سقوط حد است
:
كه مبتنى است بر قاعده مسلَّمه « تدرأ الحدود بالشبهات » و اين قاعده از روايت معتبره « ادرؤا الحدود بالشبهات » اصطياد شده است .
26 - مسايل مربوط به اركان تشكيل دهنده و فروع سرقت
منحصر به مطالب مزبوره نيست و براى تحقيق جامع آن بايد به كتابهاى حدود مراجعه كرد .