3 - نداشتن حق در مال
ربودن مالى كه رباينده در آن داراى حقى است مانند بيت المال ، سرقت نيست مگر در صورت تجاوز از حق خود . ربودن مالى كه رباينده در آن داراى حقى است داراى دو صورت است :
الف - رباينده قدرت احقاق حق خود را از طريق قانونى ندارد و ناچار حق خويش را از طريق ربودن به دست مىآورد . در اين فرض نه تنها عمل مورد ارتكاب سرقت نيست و مآلا فاقد حد است ، بلكه اصولا جرم نيست و موجب تعزير هم نمىشود .
ب - رباينده ، محرم از رسيدن به حق خود نيست و مىتواند از طرق قانونى به آن برسد . مع هذا مبادرت به ربودن مىكند . در اين فرض گر چه حد ساقط است ، مرتكب به اعتبار اخلال به بيت المال ( در مثال مفروض ) تعزير مىشود .
4 - عدم شركت در مال
ربودن از مالى كه بين عده اى مشترك است از ناحيه يكى از شركاء سرقت نيست و در صورت وجود عنوان امانت ، خيانت است .
5 - نبودن عنوان امانت
اگر كسى مالى را به عنوان امانت در دست داشته باشد و آن را بربايد عمل او سرقت نيست بلكه خيانت است .
6 - وجود حرز
مال بايد در حرز باشد . يعنى در محلى حفظ شده باشد كه نتوان به نحو آشكار به آن دستبرد زد ، تشخيص حرز موكول به فهم عرف است .
7 - ربودن پنهانى
مال بايد به پنهانى ربوده شده باشد و وجود قهر و غلبه ظاهرى موجب سقوط حد است ، اگر چه به جهت استيلاى عدوانى مشمول كيفر مىباشد .