- اختلال اصول اقتصادى و اوضاع سياسى .
ملاك كلى اضطرار به نحوى كه قابل انطباق بر سه مورد مزبور باشد عبارت است از اضمحلال حقوق بنيادين انسانى و سقوط حيات آدميان در اختلال و تباهى . و اين ملاك در هر جامعه اى كه سيستم معقول زندگى در آن ، چه از ره گذر عوامل مخرّب طبيعى و چه به توسط اوضاع اجتماعى اعم از اعمال قدرتهاى جابرانه و استثمارهاى ستمگرانه و جنگهاى خانمان برانداز و غيرها متلاشى گردد به چشم مىخورد و در چنين شرايطى احتمال اضطرار به سرقت و جهل به موضوع و حكم و اضطرار شخصى ( در مقابل اضطرار عمومى كه مورد بحث است ) و زوال حرز و حراست از اموال چنان به قوّت مىرسد كه احراز تحقق اركان مربوطه به عنوان سرقت در نظر قاضى صالح به علم و عمل ، چنان دشوار مىنمايد كه گويى محال است و مأخذ اين معنى همانا حكم حياتى در آن پايمال گرديده است . ( 1 )
17 - حصول مالكيت بر مال مسروق از ناحيه سارق
قبل از محاكمه موجب سقوط حد است .
18 - اگر سارق قبل از محاكمه توبه كند حد ساقط مىگردد
تبصره - اگر توبه صورى و براى فرار از مجازات باشد موجب سقوط حد نيست ملاك توبه صورى تكرار سرقت است و احراز اين كه توبه صورى است تحت ضوابطى با حاكم است .
19 - اگر سارق نزد حاكم اقرار به سرقت و متعاقبا توبه كند
نوع مجازات او به عهده تشخيص حاكم است .
هامش
( 1 ) يكى از ادلَّه اشتراط عنوان عدم اضطرار عمومى در تحقق سرقت تقرير حضرت رضا عليه السّلام است كه فرموده است قضيه چنين است كه : سارقى را كه دستگير شده بود و مأمون مىخواست بر وى اجراى حد كند ، سارق گفت : من به اختيار سرقت نكردم بلكه تو بودى كه مرا از حق خويش محروم گرداندى ! حد الهى را نخست بر خويش جارى كن و آنگاه بر ديگران و امام عليه السّلام قول وى را تقرير فرمود . بنگريد به « عيون اخبار الرضا عليه السّلام » باب 58