كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل
أن يراها المشتري
923 - قال ( 1 ) فكل ( 2 ) كلام كان عاما ظاهرا في سنة
رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن
رسول الله بأبي هو وأمي ( 3 ) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة
في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا ( 4 ) وما كان في
مثل معناه
924 - ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ( 5 )
ما وجدوا لامضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن
يمضيا وذلك ( 6 ) إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد ( 7 ) السبيل إلى
إمضائهما ولم يكن منهما واحد ( 8 ) بأوجب من الآخر
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
( 2 ) في س وج « وكل » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه ، وعليها « صح صح » .
( 4 ) في ب « في » بدل « من » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وفي س وج
« من هذا الكلام » والكلمة الزائدة ليست في الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية نسخة
ابن جماعة وعليها علامة « صح » .
( 5 ) في ب « على عمومها ووجوههما » والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .
( 6 ) في ج « وذلك أنه » الخ وزيادة « أنه » مفسدة للمعنى ، ومخالفة للأصل ولسائر
النسخ ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي « وذلك » و « إذا »
إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما .
( 7 ) في ب « وجدنا » والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة « وجد » وكانت كذلك
في الأصل ، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها « نجد » ولكن
لا يزال أثر الواو باقيا ، والضمة التي فوقها باقية واضحة .
( 8 ) في النسخ المطبوعة « واحد منهما » بالتقديم والتأخير ، وكذلك كتبت في نسخة
ابن جماعة ، وكله مخالف للأصل ، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة
ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له .