ويضعف ( 1 ) بأن القدر الموجب للزنا هو تغيب الحشفة غير متوقف
على ذلك ( 2 ) كله غالبا لو سلم توقفه ( 3 ) على الاختيار ، ومنع ( 4 )
الخوف منه .
( ويثبت الزنا ) في طرف الرجل والمرأة ( بالاقرار به أربع مرات
مع كمال المقر ) ببلوغه وعقله ( واختياره وحريته ، أو تصديق المولى له )
فيما أقر به ( 5 ) ، لأن المانع من نفوذه ( 6 ) كونه إقرارا في حق المولى .
وفي حكم تصديقه ( 7 ) انعتاقه ، لزوال المانع من نفوذه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي هذا التعليل .
( 2 ) أي على الشهوة وانتشار العضو .
( 3 ) أي لو سلم توقف الانتشار .
( 4 ) بالرفع عطفا على مدخول ( لو سلم ) أي لو سلم كون الخوف مانعا
من انتشار العضو .
( 5 ) وهو الزنا .
( 6 ) أي المانع من نفوذ إقرار العبد : أن إقراره موجب لتلف المال على المولى
أو يلزم نقصانه لو أجري الحد عليه . فيتلف حق المولى . فيحتاج النفوذ إلى تصديق
المولى لما أقر به العبد .
( 7 ) أي وفي حكم تصديق المولى العبد فيما أقر به - انعتاقه بأحد الأسباب
الموجبة له كالتنكيل وغيره . فإنه لو انعتق بأحد الأسباب الموجبة للعتق يجري عليه
الحد لو أقر حالة الرقية بالمعصية فيكون الانعتاق بحكم تصديق المولى للعبد فيما أقر به
( 8 ) أي من نفوذ إقرار العبد بعد الانعتاق القهري .
ولا يخفى : إن الانعتاق لا يكون بحكم التصديق ، لأن العبد حين الاقرار
بالجناية والمعصية رق فهو مسلوب العبارة . فكيف يكون نافذ الاقرار . فعبارته
لاغية ، مع أن الحرية شرط في قبول الاقرار حالة الاقرار .