واعلم أن الطريق مؤنث سماعي فكان ينبغي الحاق التاء في خبره ( 1 )
( ويأذن الإمام له ) في عمارته فلا ضمان حينئذ . وهذا يدل على عدم
جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدر بدون إذن الإمام ، وفي الدروس
أطلق جواز إحياء الزائد وغرسه والبناء فيه ، وكذا أطلق في التحرير جواز
وضع المسجد في القدر الزائد ( 2 ) . وهو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب
العادة في تلك الطريق ، وإلا فالمنع أحسن .
( ويضمن واضع الحجر في ملك غيره ( 3 ) ) مطلقا إذا حصل بسببه
جناية ( أو طريق مباح ) عبثا ، أو لمصلحة نفسه ( 4 ) ، أو ليتضرر به
المارة . أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه
أو سقف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان ، لأنه محسن . وبه قطع في التحرير
( السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله ) إلى الطريق ،
شرح
وقد مرت الإشارة إلى المقدر الشرعي في ( الجزء السابع ) من طبعتنا الحديثة
كتاب إحياء الموات . ص 183 . في الهامش 3 .
( 1 ) لا يخفى ورود الاشكال بعينه على " الشارح " في قوله : أو كونه زائدا
عن المقدر . بناء على أن الطريق مؤنث سماعي كما أفاده فيجب التطابق بين
المرجع والضمير اللهم إلا أن يكون قد تبع المصنف .
هذا بناء على أن الطريق مؤنث ولكن جاء مذكرا في لغة الحجاز كما ذكره
صاحب " مجمع البحرين " في مادة " طرق " .
( 2 ) ولم يقيده بإذن الإمام .
( 3 ) بدون إذن المالك .
( 4 ) أي لمصلحة نفس الواضع .