الهبة تمليك في حال الحياة والوصية تمليك بعد الوفاة . وإن كان بعوض يدخل في باب
المعاوضات كالبيع والإجارة وغيرهما ، فكما لا ينكر أحد كون تلك المعاوضات
والهبات من العقود فليكن الأمر في الوصية أيضا كذلك .
الثاني : أصالة عدم انتقال الموصى به إلى الموصى له مع احتمال أن يكون للقبول
دخل فيه ، وأما ادعاء القطع بعدم الدخل فمكابرة مع ذهاب المشهور إلى شرطيته .
الثالث : أن حصول الملك القهري خلاف الأصل ، وأسبابه تعبدا كالإرث مثلا
محصورة ليس منها إيقاع الوصية من دون قبول الموصى له .
وأما ادعاء أن إطلاقات الوصية تكفي لذلك .
ففيه : أن إطلاقات الوصية ليست بأعظم من إطلاقات سائر المعاملات ، فكما أن
تلك الإطلاقات لا تمنع عن الاحتياج إلى القبول في تحقق عناوين تلك المعاملات ،
فكذلك الأمر في الوصية .
والحاصل : أن ادعاء شمول إطلاقات الوصية - لإنشاء الوصية من قبل الموصى
بدون صدور القبول من طرف الموصى له فحصول الملكية للموصى له لا يتوقف على
قبوله - لا أساس له ، بل هو عقد مركب من الإيجاب والقبول لا تحصل الوصية بالمعنى
الاسم المصدري إلا بعد وجود كلا ركنية ، كما أن البيع بالمعنى الاسم المصدري لا يوجد
إلا بعد وجود الإيجاب والقبول جميعا .
فبناء على هذا رد الموصى له بعد موت الموصى قبل أن يقبل لو قلنا أنه يبطل
الوصية - كما هو الأظهر بل المتفق عليه - ليس من قبيل الفسخ بحيث يكون حلا
للعقد من حينه كما هو التحقيق في باب الفسخ ، بل يكون مانعا عن تحققه لفقدان أحد
ركنية ، أي القبول .
فرع : وهو أنه بعد الفراغ من أنه عقد ويفتقر إلى الإيجاب والقبول ، فالإيجاب
القواعد الفقهية — صفحة 225
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢٢٥