ويؤيد أيضا ما ذكرنا ، ما ورد مما يدل على عدم جواز
استخراج المجهول بالقرعة لغير الإمام ، الذي يعني به من
يجوز له التصدي للقضاء ، فإن تخصيص جواز الاستخراج به
لا يلائم ثبوت القرعة في جميع الأمور المشتبهة ، بل المناسب
له هو اختصاص موردها بموارد تزاحم الحقوق ، التي لا بد
فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفصل الخصومة ، ويؤيد
ما ذكرنا أيضا عدم خروج الموارد الخاصة الواردة فيها
قاعدة القرعة — صفحة 58
مساهمون: الشيخ حسين الكريمي القمي
ص٥٨